جوجل تتراجع أمام الضغوط الأوروبية وتمنح مطوري التطبيقات مرونة أكبر في توجيه العملاء خارج متجرها الرسمي

أعلنت شركة جوجل العملاقة، يوم الثلاثاء الماضي، عن اتخاذ خطوات تسهيلية جديدة تمكن مطوري التطبيقات من توجيه عملائهم نحو منصات أخرى بعيداً عن خدماتها، وذلك استجابة للاتهامات التي وجهتها السلطات التنظيمية للاتحاد الأوروبي بانتهاك القوانين الأوروبية المعمول بها.

وقد واجهت الشركة الأمريكية، في شهر مارس الماضي، اتهامين رسميين بخرق أحكام قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الرائد، والذي صُمم خصيصاً للحد من الهيمنة المتنامية لعمالقة التكنولوجيا الكبرى على الساحة الرقمية العالمية.

تصدرت جوجل قائمة اهتمامات المفوضية الأوروبية منذ بدايات العام الجاري 2024، حيث تركزت الشكوك حول ممارساتها المتعلقة بتقييد حرية مطوري البرامج في إعلام المستخدمين بالعروض والخدمات المتاحة خارج نطاق متجر التطبيقات الخاص بها “جوجل بلاي”، بالإضافة إلى تفضيلها لخدمات البحث المتخصصة التابعة لها مثل منصة “جوجل فلايتس”.

وأشارت الجهات التنظيمية إلى أن شركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل – تقوم من الناحية التقنية بمنع مطوري التطبيقات من حرية توجيه المستهلكين نحو قنوات بديلة تقدم عروضاً أفضل وأكثر جاذبية.

كما أوضحت هذه الجهات أن رسوم الخدمة التي تفرضها الشركة مقابل تسهيل عملية الحصول على عملاء جدد للمطورين عبر متجر جوجل بلاي تتجاوز الحدود المبررة والمقبولة.

في منشور رسمي عبر مدونتها الإلكترونية، أكدت جوجل أنها قامت بتحديث بعض شروطها وأحكامها بناءً على المناقشات المستمرة مع المفوضية الأوروبية والمطورين والخبراء المختصين في هذا المجال.

وصرحت كلير كيلي، المستشارة القانونية الأولى للمنافسة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلة: “بينما لا تزال لدينا مخاوف من أن هذه التعديلات قد تعرض مستخدمي نظام أندرويد لمحتوى ضار وتجعل تجربة استخدام التطبيقات أسوأ، فإننا نقوم بتحديث برنامج العروض الخارجية الخاص بنا في الاتحاد الأوروبي من خلال رسوم معدلة وخيارات إضافية لمطوري أندرويد، وذلك عقب المناقشات المتعلقة بقانون الأسواق الرقمية مع المفوضية الأوروبية”.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التكنولوجية العملاقة قد تكبدت غرامات تجاوزت الـ8 مليارات يورو (ما يعادل 9.3 مليار دولار أمريكي) من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات متعددة لقوانين مكافحة الاحتكار.

وفي حال ثبوت إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، فإنها تواجه خطر فرض غرامات قد تصل إلى نسبة 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية على المستوى العالمي.